انتخابات در بریتانیا به پایان رسید. هیچیک از سه حزب رسمی پارلمانی، حزب سیزده سال در قدرت لیبر، حزب محافظه کار و حزب لیبرال دمکرات، کرسی های پارلمانی کافی برای تشکیل دولت را بدست نیآوردند. پس از چند روز مذاکره پشت درهای بسته میان حزب لیبرال دمکرات با دو حزب دیگر، سرانجام حزب محافظه کار و لیبرال دمکرات به توافق رسیدند و به نام مردم یک دولت ائتلافی و در واقع دست راستی را برای حکومت کردن اعلام کردند. "دیوید کامرون"، این مهره محافظه کار متعصب و ضدکارگر که کمترین ناخالصی در خصومت با محرومین جامعه و تردیدی در ابراز علنی آن ندارد نخست وزیر، و "نیک کلگ" لیبرال دمکرات که تنها در شکاف بین دوحزب اصلی شانس و فرصت عروج یافت، معاون نخست وزیر شد. بقیه صندلی های کابینه را هم بین همقطارانشان در دو حزب محافظه کار و لیبرال دمکرات تقیسم کردند. و از طرف جامعه به بورژوازی نامطمئن از کارایی دولت جدید، قول دادند که دولت شان "با ثبات" خواهد بود.
این اولین حزب ائتلافی در بریتانیا پس از جنگ دوم جهانی است که "جبران کسر بودجه عظیم دولت"، یعنی انداختن بار هزینه های دستگاه عریض و طویل بوروکراسی و ماشین چپاول و سرکوب و خرج جنگ های ارتجاعی و ارتش و لفت و لیس حکومت شان بر دوش مردم، را در دستور کار فوری خود گذاشته است. قرار است طی یک طرح ضربتی ریاضت اقتصادی، با قطع تامین اجتماعی و خدمات رفاهی محقر مردم، با زدن از کمک هزینه کودکان و بازنشستگی سالمندان، با حمله به کار و معیشت طبقه کارگر، و با هرچه بیشتر رها کردن افسار صاحبان سرمایه برای استثمار هرچه بیشتر طبقه کارگر، بلکه "بریتانیای کبیر" را به مسند قدرت بی تزلزل اقتصاد جهانی باز گردانند.
اگر انتخابات در آمریکا و بر مسند نشستن اوباما محصول دخالت خوشبینانه میلیونها مردم، اعتماد طبقه کارگر متوهم آمریکا، و حمایت بخش وسیع و مهمی از بورژوازی در آن کشور بود، انتخابات و دولت برخاسته از آن در بریتانیا محصول شرایط کاملا متفاوت و متناقض تری است. دولت جدید در بریتانیا محصول ناامیدی، سردرگمی و خستگی مردم و طبقه کارگر از سیاست های سوپر ارتجاعی، راست و میلیتاریستی حزب لیبر، و تردید بورژوازی این کشور در توان دولت جدید در کنترل جامعه است. در انتخابات بریتانیا مردم رای اعتماد محکم و قاطعی به هیچ یک از احزاب پارلمانی و "الیت سیاسی" موجود ندادند. این شرایط کار دولت جدید بریتانیا است.
دولت جدید در بریتانیا مشکل بتواند به سادگی سیاست های ضد مردمی خود را، در تعرض به سطح معیشت مردم و طبقه کارگر، پیاده کند. دیر یا زود در مقابل طبقه کارگر بریتانیا و مردم این کشور انتخاب های دیگر و موجودی قرار میگیرد. در جوار بریتانیا و در اتحادیه اروپا، یونان اول مه، خشم و طغیان مردم در مادرید و اعتصابات کارگری در این کشور در اعتراض به کاهش حقوق و مزایای کار، در مقابل مردم و طبقه کارگر بریتانیا یک انتخاب واقعی دیگر و راه دخالت مسقتیم خود آنها را قرار میدهد.
ثریا شهابی
۱۲مه ۲۰۱۰